بيان صحفي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف تنطلق في دبي بدعوات لاتّخاذ إجراءات عاجلة، وبطموح أكبر للتصدّي لأزمة المناخ المتصاعدة

تنطلق اليوم الدورة الثامنة والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدعوة مدوية لتسريع العمل الجماعي من أجل المناخ. ويُعقد المؤتمر في ظلّ حقيقة مفادها أنّ هذا العام كان بالفعل العام الأكثر حرارة على الإطلاق في تاريخ البشرية، وفي الوقت الذي تتسبب آثار أزمة المناخ في دمار غير مسبوق على حياة البشر وسبل العيش في جميع أنحاء العالم.



وتمثّل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، التي تعقد في دبي بالإمارات العربية المتّحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، لحظة حاسمة للعمل على الالتزامات المناخية وتجنب وقوع أسوأ العواقب المترتّبة على تغيّر المناخ. وتتولّى دولة الإمارات العربية المتّحدة رئاسة المؤتمر، ويتولّى الدكتور سلطان الجابر منصب رئيس المؤتمر لهذا العام.



ويأتي مؤتمر الأطراف هذا العام في اختتام "التقييم العالمي"، وهو أوّل تقييم للتقدّم العالمي المُحرز في تنفيذ اتفاق باريس في عام 2015. وتفيد النتائج بصفة جلية بأنّ العالم ليس على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. ويقرّ التقييم بأنّ الدول تضع خططًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في المستقبل، وأنّ التحوّل إلى الطاقة النظيفة آخذ في التزايد، إلّا أنّه يوضّح أنّ التحوّل لا يسير بالسرعة الكافية حتّى الآن للحدّ من ارتفاع درجات الحرارة في إطار الطموحات الحالية.



ويُظهر تقرير نشرته الأمم المتّحدة مؤخرا عن تغيّر المناخ أنّ خطط العمل الوطنية بشأن المناخ ستخفض مجتمعة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 2% أقلّ من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، في حين أنّ الدلائل العلمية تشير بوضوح إلى أن هناك حاجة إلى خفضها بنسبة 43%.



ويجب أن يشكّل التقييم العالمي حافزًا لطموح أكبر في تحقيق أهداف اتفاق باريس حيث تستعد الدول لتقديم خطط عمل وطنية منقحة من أجل المناخ بحلول عام 2025. ويحدّد التقييم الإجراءات بشأن كيفية تسريع خفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على مواجهة الآثار المناخية، وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لتحقيق التحوّل.



وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ سيمون ستيل: "يتوجّه أكثر من 160 من قادة العالم إلى دبي، حيث وحده التعاون بين الدول يمكن أن يعيد الإنسانية إلى المسار الصحيح. يجب أن لا يكون المؤتمر  بدورته الثامنة والعشرين مجرد مناسبة لالتقاط الصور. ويجب على القادة تحقيق إنجازات ملموسة، فالرسالة شديدة الوضوح". وأضاف أيضًا: "مع مغادرة القادة دبي بعد القمة الافتتاحية، يجب أن تكون رسالتهم إلى مفاوضيهم واضحة بنفس القدر: "لا تعودوا إلى دياركم دون اتفاق من شأنه أن يحدث فرقًا حقيقيًا".



ويقع تمويل الجهود المعنية بالمناخ في صميم تحقيق هذا التحوّل، حيث إن تجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ ومضاعفة الموارد المالية للتكيّف وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار تشكّل أمورًا رئيسية للحفاظ على إمكانية تحقيق  هدف الـ 1.5 درجة مئوية دون ترك أحد يتخلف عن الركب.

وأضاف ستيل:"الحقيقة هي أنّه دون تدفق المزيد من الأموال إلى الدول النامية، ستظلّ ثورة مصادر الطاقة المتجدّدة كسراب في  الصحراء. ويجب على مؤتمر الأطراف أن يحوّلها إلى واقع".



سيمثّل التقدّم في تمويل الجهود المعنية بالمناخ في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف عنصرًا حاسمًا لبناء الثقة في مجالات التفاوض الأخرى ووضع الأساس لهدف جماعي كمّي جديد وأكثر طموحًا لتمويل هذه المساعي، والذي يجب أن يرى النور في العام المقبل، كما سيمهد الطريق لتحوّل عادل وشامل إلى الطاقة المتجدّدة والتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وشدّد ستيل على أنّه في مواجهة الصراعات والتوترات المتزايدة في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة إلى تضافر الجهود لمكافحة تغيّر المناخ، وهو مجال يُمكن للدول أن تعمل فيه معًا بفاعلية لضمان مستقبل مُستدام للناس والكوكب.

وقال رئيس مؤتمر الأطراف الدكتور سلطان الجابر: "ليس لدينا وقت نضيعه، فنحن بحاجة إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة الآن للحدّ من الانبعاثات. وفي مؤتمر الأطراف، ستخضع كلّ دولة وشركة للمحاسبة في ظلّ الهدف المتمثّل في ضمان إمكانية الحفاظ على عتبة 1.5 درجة مئوية".

وأضاف الجابر: "يجب أن تكون جميع الأطراف مستعدّة لاتّخاذ قرار طموح استجابة للتقييم العالمي الذي يسعى للحدّ من الانبعاثات مع حماية الناس والأرواح وسبل العيش".

وقال وزير الخارجية المصري ورئيس الدورة 27 لمؤتمر الأطراف سامح شكري: "من الأهمّية بمكان مواصلة الاعتماد على الإنجازات السابقة، ولكن الأهمّ من ذلك هو تنفيذ ما اتّفقنا عليه مسبقًا. ولا يُمكننا تحقيق أهدافنا المشتركة دون إشراك الجميع، وبصفة خاصة دول الجنوب. ونحن بحاجة إلى البدء في تحقيق العدالة المناخية وتوفير الأدوات اللازمة التي اتّفقنا عليها مسبقًا في شرم الشيخ لتمويل الخسائر والأضرار، بما يشمل إنشاء صندوق مخصّص. ومن النتائج الرئيسية التي يجب أن تخرج من الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف هي أن يجري تفعيل الصندوق وتمويله بالكامل".



الفعاليات الرئيسية في مؤتمر الأطراف بدورته الثامنة والعشرين



ستعقد القمة العالمية للعمل المناخي، التي يستضيفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتّحدة، بحضور رؤساء الدول أو الحكومات في الأوّل والثاني من ديسمبر، بالتزامن مع انعقاد الشقّ الأوّل من الفعالية العامة في مؤتمر الأطراف. وستستأنف الفعالية العامة من الاجتماع في يومي التاسع والعاشر من ديسمبر.



وتتيح القمة العالمية للعمل المناخي لرؤساء الدول والحكومات الفرصة لتهيئة الطريق للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف، بالاعتماد على قرارات المؤتمرات السابقة للأطراف، وتعزيز الالتزامات المناخية، وتوثيق العمل المنسّق للتصدّي لتغيّر المناخ.



وستعقد رئاسة مؤتمر الأطراف مشاورات مفتوحة حول المجالات المحورية، وتدعو إلى مساهمات من مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة الذين سيحضرون المؤتمر. ويُمكن الاطّلاع على البرنامج المحوري للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتّحدة.



لمزيد من المعلومات

الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف بدورته الثامنة والعشرين والتابع لاتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ: مؤتمر الأمم المتّحدة المعني بتغيّر المناخ - الإمارات العربية المتّحدة | اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ



الموقع الإلكتروني للدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف بدورته الثامنة والعشرين: مؤتمر الأطراف 28 الإمارات العربية المتّحدة - مؤتمر الأمم المتّحدة المعني بتغيّر المناخ



للاستفسارات الإعلامية، يُرجى الاتصال بمؤتمر الأمم المتّحدة المعني بتغيّر المناخ عبر البريد الإلكتروني press@unfccc.int



نبذة حول الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف

يقصد ب “COP 28” الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وتعقد مؤتمرات الأطراف كلّ عام.



ويهدف مؤتمر الأطراف، الذي يعقد في دولة الإمارات العربية المتّحدة في الفترة من 30 نوفمبر وحتّى 12 ديسمبر 2023، إلى التصدّي لأزمة المناخ من خلال الاتفاق على طرق لعدم تجاوز ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ويُتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 70 ألف مندوب، بما يشمل الدول الأعضاء وقادة الأعمال والشباب وعلماء المناخ وممثّلو الشعوب الأصلية والصحفيون، وغيرهم من الخبراء وأصحاب المصلحة.



نبذة حول اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ

تضمّ اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ 198 طرفًا، حيث تحظى بعضوية شبه عالمية وهي المعاهدة الأم لاتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ لعام 2015. ويتمثّل الهدف الرئيسي من اتفاق باريس في الحفاظ على متوسّط ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن أقل بكثير من 2 درجة مئوية ودفع الجهود للحدّ من زيادة درجة الحرارة إلى أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الثورة الصناعية. وتُعدّ اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ أيضًا المعاهدة الأم لبروتوكول كيوتو لعام 1997. ويتمثّل الهدف الأكبر لجميع الاتفاقات في إطار اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون التدخّل البشري الخطير في النظام المناخي، في إطار زمني يسمح بالمنظومات بالتكيّف بشكلٍ طبيعي ويتيح تحقيق التنمية المستدامة.