لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال شراكات وتعاون عالمي قوي.

تتطلب أجندة التنمية الناجحة شراكات شاملة – على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية – مبنية على المبادئ والقيم، وعلى رؤية مشتركة وأهداف مشتركة تضع الناس والكوكب في صلب اهتمامها. تحتاج العديد من الدول إلى المساعدة الإنمائية الرسمية لتشجيع النمو والتجارة. إلا أن مستويات المساعدة تنخفض والدول المانحة لم تفِ بتعهدها بزيادة تمويل التنمية.

وبسبب جائحة كوفيد-19 من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكلٍ حاد، بنسبة 3 في المائة في عام 2020، حيث سيشهد أسوأ ركودٍ منذ الكساد العظيم.

لذا فإن هنالك حاجة إلى تعاونٍ دوليٍ قوي الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، لضمان أن تتوفر للدول وسائل الإنعاش من الجائحة، وإعادة البناء بشكلٍ أفضل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاستجابة لكوفيد – 19

لا يمكن لأي بلد التغلب على هذه الجائحة بمفرده. لذا فإن التضامن العالمي ليس مجرد واجبٍ أخلاقي، بل إن فيه مصلحة الجميع. وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة سلسلة من ملخصات السياسات التي تحدد رؤيةً تجيب عن السؤال: كيف يمكن للمجتمع الدولي تقديم استجابة فعالة ومنسقة لكوفيد-19، مع ضمان بقاء السكان الأكثر ضعفاً في المقدمة وفي وسط الاهتمام. تجمع ملخصات السياسات التحليلات من جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة وتزود الدولَ الأعضاء بأفكار ملموسة حول كيفية معالجة العواقب، بل وحول اغتنام الفرص في خضم الأزمة. وقد جمع حدث رفيع المستوى في 28 مايو، بدعوةٍ من كندا وجامايكا والأمم المتحدة، الحكومات والمنظمات الدولية لشحذ وتسريع استجابتنا العالمية للآثار الاقتصادية والبشرية الهامة لكوفيد-19، وتقديم حلولٍ ملموسةٍ لحالات الطوارئ التنموية.

معظم الدول النامية ليس لديها موارد محلية كافية وحيز مالي لتمويل تدابير الاستجابة وتدابير الإنعاش المناسبة لكوفيد-19، لذا فإن التعاون الدولي والتمويل الخارجي أمران حاسمان.

ومما يثير القلق بشكلٍ خاص احتمال حدوث أزمة ديونٍ جديدة يمكن أن تتفاقم بفعل هبوط أسعار النفط والسلع الرئيسية الأخرى، مما يؤثر بشدة على أقل الدول نمواً، والتي كانت معرضة بالفعل لمخاطر عالية بسبب حالات المديونية الحرجة. وتطالب الأمم المتحدة بحقوق السحب الخاصة، وتخفيف عبء الديون الموجّه، والتوسع في وقف سداد الديون ليشمل جميع الدول النامية. يحدد تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2020 تدابيرَ لمعالجة تأثير الركود العالمي والاضطراب المالي الذي يتكشف، لا سيما في أفقر دول العالم، استناداً إلى البحث والتحليل المشتركَين من قبل أكثر من 60 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسة دولية. ولدعم الجهود في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة الصندوق الائتماني للاستجابة والإنعاش. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية العالمية لمساعدة السكان الأكثر ضعفاً، بما في ذلك اللاجئين والمشردين داخلياً. وأطلقت منظمة الصحة العالمية ومؤسسة الأمم المتحدة وشركاؤها صندوق الاستجابة للتضامن، وهو الأول من نوعه، لتتيح للشركات والأفراد أن يساهموا بشكلٍ مباشر في استجابة منظمة الصحة العالمية لكوفيد-19. ولمعالجة قضايا الوصول إلى البيانات الهامة دون قيود وفي الوقت المناسب، والتي تحتاجها الحكومات وجميع قطاعات المجتمع للاستجابة لأزمة كوفيد-19 العالمية، توفر بوابة الأمم المتحدة هذه مساحةً للمجتمع الإحصائي العالمي لتبادل التوجيه والإجراءات والأدوات وأفضل الممارسات من أجل ضمان الاستمرارية التشغيلية لبرامج البيانات من قبل المكاتب الإحصائية الوطنية.

ولمكافحة الخطر المتزايد نتيجة المعلومات الخاطئة عن كوفيد-19، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة “تم التحقق منه”، وهي مبادرة لزيادة حجم ونطاق المعلومات الموثوقة والدقيقة حول ثلاثة مواضيع: العلم (لإنقاذ الأرواح)، والتضامن (لتعزيز التعاون المحلي والعالمي)، والحلول (للدعوة لدعم).