دول غرب آسيا وأصحاب المصلحة فيها يناقشون رؤية شاملة للحفاظ على التنوّع البيولوجي والنظم البيئية في المنطقة

انعقد الحوار تحت رعاية وزارة التغيّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستضافه متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي من 18 إلى 20 ديسمبر 2023. وقد جمع الحوار ممثلين عن وزارات عديدة في منطقة غرب آسيا، بالإضافة إلى أكاديميين رئيسيين يعملون في مجال هجرة الحيوانات وغيرها من مجالات التنوّع البيولوجي عبر الحدود.

تضمّ منطقة غرب آسيا عددًا كبيرًا من الأنواع المستوطنة من النباتات والحيوانات - 11.5% من أكثر من 3000 نوع من النباتات و23 نوعًا من الثدييات و21 نوعًا من الطيور مستوطنة في المنطقة. تدعم النظم البيئية للأراضي الرطبة الساحلية والداخلية ملايين الطيور المهاجرة بين أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا وتضمّ النظم البيئية البحرية شعابًا مرجانية واسعة النطاق وثاني أكبر تجمع لأطوم البحر في العالم.

هدف الحوار إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات العامة والمشتركة المتعلقة بالتنوّع البيولوجي والنظم الإيكولوجية التي تتجاوز الحدود الوطنية، لاسيما هجرة الحيوانات والطيور، والحفاظ على الحياة البرية والتنوّع البيولوجي، والأمراض العابرة للحدود، في اطار مبادرة الصحة الواحدة، والإدارة المتكاملة للأراضي والمحيطات والمياه الداخلية والنظم الإيكولوجية ذات الصلة.

في كلمته الافتتاحية، شكر السيد عبد المجيد حداد، نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، الامارات العربية المتحدة لاستضافة الاجتماع وشدّد على الحاجة الملحة لحماية التنوّع البيولوجي والحفاظ عليه واستخدامه بطريقة مستدامة على ضوء أزمة الكوكب الثلاثية، وقال: "تتميّز المنطقة بغنى تنوّعها البيولوجي ونظمها الايكولوجية الفريدة المتكيّفة مع المناخ الجاف وشبه الجاف ويتطلّب الحفاظ على التنوّع البيولوجي نهجا تعاونيا وإقليميا. وعلى الرغم من أنّ دول غرب آسيا قد وضعت قوانين وسياسات لحماية البيئة، إلاّ أنّ هناك حاجة إلى تعزيز المؤسسات وبناء القدرات لدعم التنفيذ الفعّال للقوانين. وأضاف:"يسعى الحوار الإقليمي بشأن التنوّع البيولوجي خارج الحدود إلى تحديد الأولويات للتعاون الإقليمي وتبادل المعرفة والممارسات الانجح بما في ذلك الخبرات في مجال انفاذ القوانين والأنظمة وتحديث أدوات السياسات للحفاظ على التنوّع البيولوجي والنظم الايكولوجية".

ورحّب سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة بالمشاركين، و قال: "إنّ الإمارات تمضي قدماً في جهودها للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها، بما يسهم في حفظ التنوع البيولوجي داخل الدولة وخارجها"، مشيراً إلى أنّ مؤتمر الأطراف""COP28" تم تتويجه باتفاق الإمارات التاريخي، وكذلك حشد أكثر من 2.6 مليار دولار لتمويل حلول المناخ والطبيعة، مع الإعلان عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وغيرها من الجهود ذات الصلة. وتناول سعادته جهود الإمارات لزيادة عدد المحميات الطبيعية، ما انعكس على تعزيز المحافظة على التنوّع البيولوجي.

وأكدت السيدة ربى أبو عطية، المنسق التنفيذي لمكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي: "انّ التعاون الإقليمي أمر بالغ الأهمية كما يتضح من العمل العظيم الذي سمح ببناء "اختراق الأعشاب البحرية لعام 2030" الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) والتأسيس المرتقب لمبادرة إقليمية للتصدي للصيد غير المشروع تحت رعاية معاهدة الأنواع المهاجرة".

ومن شأن هذا الحوار أن يحدّد أولويات التعاون الإقليمي ويعزّز الجهود التعاونية للوفاء بالالتزامات التي تمّ التعهّد بها بموجب الاتفاقيات البيئية المتعدّدة الأطراف ذات الصلة مثل معاهدة التنوّع البيولوجي ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية. كما تمّت مناقشة استراتيجية رصد الطيور الجارحة في غرب آسيا بناءً على البيانات التي قدّمتها البلدان كآلية لتنفيذ مذكرة التفاهم حول حفظ الطيور الجارحة المهاجرة في افريقيا وأوروبا وآسيا المنبثقة عن معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة وقد شارك في الحوار أيضاً ممثلو الحكومات والخبراء الفنيون المنخرطون بشكل مباشر في تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.